كنت اسولف مع حلاقي الباكستاني و اللي صار لي احلق عنده 14 سنه ،
كنت اقول له: علي ترى لازم تحط كي نت اذا فتحوا المحلات ، الناس ما تبي تدفع كاش.
قال: بس الفلوس تنزل بحسابي؟
قلت له: لا تنزل بأسم الرخصه اللي حسابها بالبنك.
قال: هذي مشكلة ، لان انا مأجر المحل من كويتي ، و الكويتي يخليني ادفع ايجار المحل للجمعية 350 دينار ، و احط بحسابه بالبنك 400 دينار ، يعني المجموع 750 دينار. ويقول: المحل يدخل 1400 او 1500 فيقول باجي الفلوس اتقاسمهم انا و اخوي اللي يشتغل بالمحل.
قلت له: وين المشكله؟ الكي نت شكو؟
قال: مرات ندخل اكثر يعني نوصل 2000 او اكثر شوي ، و يقول : اذا الكي نت ينزل بحساب الكفيل راح يطلعني و اييب واحد معاشه رخيص و اهو يشغل المحل ، و انا اشتغلت على المحل 14 سنه و انا اثثته و سويت كل شي.
السؤال هني: ليش الكويتي يستحق انه يضمن المدخول الشهري بكل الاحوال بالربح و الخسارة و لا يشارك بالاداره و يتقاضى اجره بس لانه دفع الخلو و اخذ الرخصه و اهو مو صاحب الحرفة؟
طبعا هذا يشمل قطاعات كثيره من قطع غيار سيارات و انشاءات و اسواق تجزئه و بقالات و غيرهم ، الرخصه بأسم كويتي و التاجر اجنبي. ليش هذا التمييز؟ اللي يبي يرخص خل يشتغل برخصته او خل تمنح الرخصه بشكل مباشر للاجنبي.
شخصيا اعتقد انه لازم يتم فتح باب الرخص للاجانب بشكل مباشر لوقف تضمين الرخص و لدفع الكويتي لخوض مجال العمل الحر بشرف ، و ليس بإيجار رخص استخرجها فقط لانه يملك جنسية كويتية و لا يملك ادنى مؤهل لادارتها او القيام بمهامها.
في الكثير من الاسواق اللي كانت محتكرة علي العمالة الاجنبية و دخل العنصر الكويتي بينهم و حقق نجاح. في منتصف التسعينات دخل الكويتيين الى مجال المطاعم و المقاهي و حققوا فيها نجاحات ، حتى في قطاع الميكانيكا و السيارات شفنا قصص نجاح كثيره و اهمها اللي بالتقرير التالي:
الآن السؤال ، هل الكويتي يستاهل هذه الميزة اللي تفضله على الاجنبي صاحب الحرفة؟
هل انت مع فتح باب الرخص الاجانب و لو بضوابط؟ و شنو هذي الضوابط؟
اكتبوا تعليقاتكم بالردود لنستفيد منها.
Kommentare