هدر بيانات حيوية

أغلب الكويتيين إن لم يكن جميعهم ممن تجاوز ال 18 عام يملكون رقم مساهم في جمعية تعاونية. و منذ إنشاء فكرة رقم المساهم و هي لا تخدم إلا في مجالين:

انتخابات مجلس الإدارة.

توزيع الأرباح السنوية للمساهمين.

رقم المساهم نشرحه للقراء الغير كويتيين هو كرقم عضوية في السوبر ماركت للحي السكني. يحصل عليه اي كويتي يسكن في منطقة سكنية فيها جمعية تعاونية ، و يتم إعطاء هذا الرقم للكاشير في الجمعية التعاونية في كل عملية شراء و يحصل المساهم على 10٪ ارباح سنوية تحتسب من قيمة مشترياته خلال تلك السنة.

رقم المساهم يحتوي على بيانات عظيمة تفيد الجمعية التعاونية و تفيد المساهم و الشركات الموردة و حتى الجهات الرقابية. تخيلوا كمية البيانات سأذكر بعضها:

1- كميات الشراد لكل سلعة مسجلة بالجمعية التعاونية.

2- مواسم شراء سلع معينة و كمياتها و اسعارها و تلك للمستهلك و الجمعية و الجهات الرقابية و الشركات.

3- الفروع الأكثر مبيعا لسلعة معينة بحيث يتم توقع المخزون. فمن خلال بيانات المساهمين تعرف مجموع السلع ووقت شراؤها و موسمها كذلك.

4- معرفة معدلات استهلاك كل اسرة لكل سلعة و هذا يوفر فرصة عظيمة لعرض الخصومات مثلا لبعض السلع لكل مساهم حسب أنماط شراؤه.

و تخيل لو تم ربط هذه البيانات من كل الجمعيات وفروعها. تخيل فقط مدى المعلومات ودقتها فأنت تعرف كل مساهم بجنسه و عمره و عدد افراد اسرته. فرص الإعلانات الموجهة عظيمة في هذا المجال. وكذلك إذا تم تطبيق تعلم الآلة و الذكاء الاصطناعي للتعرف على أنماط الشراء و المخزون ، ستتحقق كفاءة غير مسبوقة في سلسلة الإمداد.

طرح نفس هذه الفكرة على جمعية تعاونية لديها مجلس ادارة طموح و يبحث عن التميز و الكفاءة بالعمل ، سيكون مشروع عظيم يعود بالنفع على كل أطرافه. نحن على استعداد لرسم مخطط لنفس هذا الحل اذا رغب أي مبادر بتنفيذه.

و في الختام هذه قصة عجيبة عن موقف حصل بمتجر Target الأمريكي و كان سببه خوارزميات أنماط الشراء.