خمبقة الجمعيات التعاونية

في تقرير اعدته شركة يورومونيتور ذكرت فيه أن مبيعات التجزئة في دول الخليج ستنمو بأكثر من 24 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة (2023)، وبنسبة %9 في دولة الكويت على وجه الخصوص.

تنتشر في أرجاء الكويت نحو 72 جمعية تعاونية (لكل جمعية أفرع في المناطق التابعة لها وأصغر جمعية تتبعها ستة أفرع وأكبرها 28 فرعا)، وتشكل هذه الجمعيات جناحا ثالثا لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص، إذ أنشئت في خمسينيات القرن الماضي كقطاع أهلي يملك أمواله المساهمون ويخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاء إنشاء الجمعيات في ذلك الوقت لضمان الأمن الغذائي للبلاد وللسيطرة على الارتفاعات المصطنعة في الأسعار أحيانا. كما تشمل الجمعيات العديد من النشاطات الاجتماعية تحت رعايتها و توفر للمساهمين خدمات تختص بالحي السكني و المجتمع الذي يعيشون به.

لنستعرض معكم بعض الحقائق عن الجمعيات التعاونية:

- مبيعات الجمعيات فتبلغ في الوقت الحالي نحو مليار دينار سنويا (3.3 مليارات دولار).

- الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية 2500 وظيفة على مستوى الجمعيات لمستويات إدارية، منها المدير العام ونائبه والمدير التجاري ورؤساء الأقسام ومدراء الأسواق ومسؤولو الأفرع.

- عدد الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية اليوم هو 77 فقط.

اما فيما يخص قطاع التجزئة بشكل عام في الكويت تقدر صناعة التجزئة في الكويت بحوالي 14.2 مليار دولار مع توقعات بنموها لتصل إلى 15.4 مليار دولار بحلول 2023. وستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى حوالي 14.1 مليار دولار من السوق الكلية للكويت. كما ان نمو البيع (الخارج عن نطاق المتجر)، والذي يتضمن التسوق الالكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بنسبة تصل إلى %48 خلال الفترة من 2018 الى 2023.

يسيطر على الجمعيات التعاونية في الكويت شركات متعددة الجنسية Multi Nationals و كذلك الشركات الاقليمية و المحلية ذات رؤوس الأموال التي تتجاوز ال 20 مليون دينار ( 60مليون دولار). فتشغل تلك الشركات اكثر من 85٪ من سعة الأرفف في الجمعيات التعاونية. و هذا يعطيها سيطرة تامة على الجمعيات التعاونية و يُبعد الشركات الصغرى و المتوسطة و المنتجات المحلية.

هل تفكرت يوماً و سألت نفسك كم شخص تعرفه يورد مباشرة للجمعيات التعاونية؟ او كم شخص تعرفه يعمل لشركة تورد للجمعيات التعاونية؟ هل عددهم يتناسب مع حجم السوق المتاح؟

تعالوا نستعرض الاسباب:

1- الهامش: يفرض النظام علي الجمعيات التعاونية ان لا تضيف نسبة اكثر من 15٪ على السلع التي تبيعها كهامش ربح وذلك لضمان توفير اقل الاسعار للمتسوقين. اللعبة تصير في هذه الثغرة ، حيث تقوم الشركات الكبرى بالعرض على الجمعيات التعاونية شيء يسمونه بضاعة مجانية و تسجل بالفاتورة. مثلا اذا الجمعية طلبت 10 علب فالشركة تعطي الجمعية 12 علبة ، 10 مدفوعه و 2 مجانية. طبعا تكلفة المجانية تم احتسابها من قبل الشركة و اعتماد السعر بناءا على ذلك. و بهذا الشكل تكون الجمعية حققت اكثر من ال 15٪ هامش ربح نظير بيعها للسلع المجانية و الشركة ما خسرت لانها وزعت تكلفة المجاني على سعر المدفوع. نفس هذه الحيل لا يستطيع التاجر الصغير فعلها فالجمعيات ترفض بضاعته او لا تعرضها بشكل مناسب لانها لا تحقق لها الارباح.

2- المساهمة الإجتماعية: هذه حيلة ثانية ، تقدم فيه الشركات الكبيرة مبالغ ضخمة للجمعيات التعاونية نظير استغلال محل كالمطاعم و المقاهي و المحلات التجارية داخل الجمعية. و نظرا ان الجمعية التعاونية لا تقبل الخلو التجاري فيتم تسميته مساهمة اجتماعية ليكونوا ملتزمين بالقانون. طبعا مبالغ المساهمة الاجتماعية لن يستطيع عليها المشروع الكويتي الصغير كمطعم او بنشر او حلاق او حتي مصبغة او مقهى. لا يستطيع عليها الا الشركات الكبرى و شبكات التجار من الوافدين و المواطنين. و كل تلك الفرص الضائعة لإنشاء مشاريع صغيرة كويتية تتلاشى لجشع الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون خفية.

3- ايجار الأرفف: تدفع الشركات الكبرى للجمعيات التعاونية قيم ايجارية عالية جدا نظير المساحة على الأرفف في الجمعيات. فلو تلاحظ خلال تسوقك ان بعض المنتجات تحتل مساحه كبيره جدا بينما الأخرى لا تجد الا علبه واحده او اثنتان على الرف. كذلك ما يسمى الجندوله أو الطبلية ، كل تلك مقابل قيمة ايجارية عالية لا يستطيع التاجر الصغير دفع 100 دينار شهريا لكل رف في كل جمعية و فرع.

4- التحصيل: لا يوجد جمعية في الكويت تدفع للمورد خلال 45 يوم ، فالدفع بعد 60 او 90 يوم من تاريخ كشف الحساب و ليس الفاتورة او التوريد او طلب الشراء. يعني ذلك بأن المورد ينتظر 4 شهور على الأقل لتحصيل فاتورته ، وهذا لا يستطيع عليه التاجر الصغير و لا البنوك تقدم له تسهيلات بذلك و لا توجد شركات للتحصيل تسهل على التاجر الصغير ذلك. الا ان بعض الجمعيات فيها محاسبين يقبلون نسبة من قيمة الفاتورة مقابل التسريع بإصدار الشيك و الشركات الكبيرة حاسبه حساب هالموضوع بينما الصغير لا يعلم و هذا سيقلل من ربحه.

5- العجوزات: من المعروف ان في كل منشأة تجارية و خاصة التجزئة ستظهر بعض العجوزات في الميزانية آخر السنه بحدود مقبولة نطير تلف او ضياع او سرقة. تقوم الجمعيات التعاونية في نهاية كل عام بجمع مبالغ من كل شركة تحت مسمى المساهمة بالعجوزات!!! يعني ان التاجر يتحمل مخاطر تجارة الجمعية فوق مخاطر عمله التجاري. فيتم تغطية العجز من المدفوعات المقدمة من الشركات ، طبعا فقط الشركات الكبيرة قادرة على ذلك لان هالموضوع حاسبين حسابه ، بينما التاجر الصغير لا يستطيع على ذلك فيتم مضايقته الى ان يخرج من هذا السوق لانه ما يفيدهم وقت الي يحتاجون.

كل هذه الاسباب حادت بالجمعيات التعاونية عن مسارها الاجتماعي و اغرقتها في بحور من الفساد و ساهمت بقتل المشاريع الصغيرة. بل و اصبحت الجمعيات التعاونية العتبة الأولى لطموح سياسي و ليست للعمل على اول عتبة بالاقتصاد المجتمعي.

المرة القادمة اذا نويت التصويت في الجمعيات التعاونية اختار من يعلم هذه الامور و سيغيرها ، لا تختار ولد عمك وولد جيرانكم و اللا اللي ابوك استحلفك تصوت له.

و عن الخمبقة!